الرضوان آلأخبآࢪية اخر الاخبار المحلية والدولية
لأوّل مرة منذ سنوات تتعمّد الدولة اللبنانية المماطلة في اتخاذ قرار لمنع منتجين إســ.
إسرائيليَين تبيّن وجودهما في الأسواق اللّبنانيّة.
تواصل موقع “بيروت ريفيو” مع عضو حملة مقاطعة داعمي “إســرائيل” في لبنان رجاء جعفر التي كشفت وجود المنتجين وهما:
Doona لعربات الأطـ.ـفال، ومقرمشات Elephant التابعة لشركة Alka والمملوكة لعائلة إســ..ـرائيلية في الأسواق، قبل قرابة التسعة أشهر، وأكدت أن الملف لا يزال على طاولة الحكومة منذ أشهر.
تشرح حملة المقاطعة المسار الذي تمرُّ به مثل هذه القضايا:
“في البداية نجري بحثًا مفصّلًا عن المنتج المشكوك به، ثم نرسل الملف لمكتب المقاطعة التابع لوزارة الاقتصاد”.
هنا يأتي دور مكتب المقاطعة الذي “يتولى التحقق مع المعلومات ثم يوصي بسحب المنتجات من السوق…
إذا تبيّن مخالفتها لقانون مقاطعة “إســ..ـرائيل”، ويرسل الملف إلى مجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات”.
تكمل جعفر: “يصبح من واجب مجلس الوزراء في حال كان المنتج إســـرائيليًا أن تضعه على اللائحة السوداء وتعمم قرار منعه الدخول إلى الأراضي اللبنانية عبر المنافذ البحرية والبرية”
وفعلًا كانت هذه القرارات سارية قبل الحـ.ـرب الاسرائيلية على لبنان.
لكن المختلف هذه المرة بحسب حملة المقاطعة، هو تقاعس مجلس الوزراء عن القيام بدوره.
فرغم التوصية الصادرة عن الجهة المختصّة وهي مكتب المقاطعة بمنع المنتجين، لم يُتخذ أيّ قرار حكومي.
ما سمح بعودة المنتجين مرة أخرى إلى الأسواق بعد أشهر قليلة من سحبهما.
بدوره تواصل موقع “بيروت ريفيو” مع وزير الإقتصاد عامر بساط للحصول على رد، لكنّه امتنع عن التعاون بالكامل.
ولم يبدِ جوابًا واضحًا حول سبب عرقلة الملفّ وعدم البتّ به في مجلس الوزراء طيلة الفترة الماضية.
علمًا أن مكتب المقاطعة في الوزارة قد أنجز اجراءاته اللازمة في هذا الخصوص كالمعتاد، ويبقى ملاحقة الوزير نفسه للقضية في مجلس الوزراء.
وكانت الحملة قد ضمّت شركة أوبر الى لائحة الشركات المشمولة بالمقاطعة بعد أن ثبت تعاونها مع شركة صهـ..ـيونية متورّطة في صناعة المسيرات، ضمن استثمار بعشرات ملايين الدولارات
وقد تابعت الملفّ مع مكتب المقاطعة، ودعت جميع المواطنين لمقاطعة الشركة.
تأتي هذه القضيّة وسط استمرار سياسة حكومة نوّاف سلام بتجاهل الاعتـ.ـداءات الاسرائيليّة المتكرّرة وعدم البتّ في أي آلية واضحة لحماية سيادة لبنان ضدّ انتـ..ـهاكات الـعـدوّ الإسـرائيليّ،
فيما تتواجد منتجات إســرائيليّة في بيوت المواطنين اللّبنانيين خلافًا للقانون.