وذلك بعد تلقّيه ملاحظات ومراجعات واسعة من الجهات المعنيّة.
وكان التعميم قد أثار موجةً من التعليقات والتحفّظات القانونيّة، بسبب طلبه من كتّاب العدل التقيّد بإجراءات تشمل التحقّق من هويّة “مالك الحقّ الاقتصادي”، ومصدر الأموال.
ومراجعة لوائح العقوبات الوطنيّة والدوليّة عند إبرام معاملات البيع أو الإيجار.
وقد وضعه البعض في دائرة تطبيق العقوبات الأميركيّة الصادرة بحقّ لبنانيّين، علمًا أنّ لبنان غير ملزم بها.
بـيـروت Review