الرضوان آلأخبآࢪية اخر الاخبار المحلية والدولية
يأتي العدوان الإسرائيلي على معارض الآليات في منطقة المصيلح في جنوب لبنان، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وتدمير آليات مدنية، في سياق الإعتداءات الإسرائيلية المتمادية والخروقات المتكررة لإتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني ٢٠٢٤.
من الواضح أن هذا الإستهداف، بزعم ضرب بنى تحتية ومخازن للمقاومة، غايته الأساسية تدمير المعدات التي يمكن استخدامها في إعادة إعمار المدن والبلدات والقرى الجنوبية، المدمرة نتيجة العدوان الصهيوني الوحشي، وذلك بهدف إيصال رسالة بأنه ممنوع إعادة الإعمار، قبل تحقيق الشرط الإسرائيلي بتجريد المقاومة من سلاحها، وجعل لبنان مكشوفا أمام الأطماع التوسعية الصهيونية في أرضه ومياهه وثروته النفطية.
إن هذا التصعيد في العدوان يأتي في سياق استمرار الخرق الصهيوني لإتفاق وقف النار، واستئناف الضغط على الحكومة اللبنانية لتنفيذ المطالب الإسرائيلية، وإبقاء لبنان في دائرة الإستنزاف، الأمر الذي يستدعي العمل بكل قوة على مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد وإحباط أهدافه، ويتطلب تحركا لبنانيا عاجلا على عدة مستويات، تبدأ بالتحرك الدبلوماسي لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنطمات الدولية، مدعمة بالأدلة والبراهين التي تثبت الإنتهاكات الإسرائيلية للسيادة الوطنية، وعدم التزامها بتنفيذ القرار ١٧٠١، والمطالبة بإلزام كيان العدو بتتفيذ كافة بنوده، من وقف الإعتداءات والإنسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.
إلى جانب كل ذلك، يبقى الأهم التحرك داخليا لتوحيد الموقف الرسمي والشعبي في مواجهة العدوان، وقطع الطريق على أي رهان للعدو للعب على الخلافات الداخلية بهدف إثارة الإنقسامات، وهذا يتطلب العمل على بلورة إستراتيجية أمن وطني ترتكز على التكامل بين الجيش والمقاومة، في إطار المعادلة الوطنية “جيش وشعب ومقاومة” التي حررت الأرض وشكلت لسنوات طويلة درع الدفاع عن لبنان في مواجهة الإعتداءات والأطماع الصهيونية.
إلا أن الأهم يبقى العمل على تعزيز صمود الجنوبيين، من خلال قيام الحكومة بأدنى واجباتها تجاه شعبها، والمبادرة فورا إلى وضع خطة عاجلة لإعادة الإعمار، وعدم الرضوخ للشروط الأميركية والإسرائيلية، التي تسعى لاستغلال هذا الموضوع لمزيد من الضغوط على المقاومة.
بيروت ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
