المقاطعة واجب وطني: أموال اللبنانيين لن تكون غطاءً لتمويل المعتدين على أرضهم

 

✍️ بقلم: زهراء قاسم الساحلي

رئيسة تحرير موقع الرضوان الإخباري

 

في زمنٍ تتداخل فيه الحرب العسكرية مع الحرب الاقتصادية والإعلامية، لم يعد الصراع مع العدو الصهيوني محصورًا في الجبهات أو البيانات السياسية. فاليوم، كثير من الشركات العابرة للحدود، وبعض المؤسسات التجارية والإعلامية، تحاول تلميع صورة الاحتلال وتبرير اعتداءاته المتكرّرة على لبنان، وكأنها تتحدث عن “حقٍّ في الدفاع عن النفس” بينما دماء الأبرياء ما زالت على الطرقات، وقرى الجنوب تُستهدف بلا رحمة.

إنّ المسؤولية هنا لا تقع على الحكومات فقط، بل على كل مواطنٍ يملك القدرة على القرار في أين ينفق ماله.

فحين تذهب أموالنا إلى شركات تروّج لسياسات الاحتلال أو تبرّر جرائمه، فإننا — بوعيٍ أو بغير وعي — نمنحها شرعيةً مالية ومعنوية لتستمر في طغيانها

المقاطعة… سلاح المقاومة المدني

المقاطعة الاقتصادية والإعلامية ليست عملًا عاطفيًا أو ردّة فعلٍ لحظية، بل هي سلاحٌ سلميّ فعّال استخدمته الشعوب عبر التاريخ في مواجهة الاحتلال والعنصرية.

من جنوب إفريقيا إلى فلسطين، أثبتت المقاطعة قدرتها على تجفيف منابع التمويل، وكشف زيف الخطاب الإنساني المزيّف الذي تتستر خلفه بعض الشركات العالمية.

 

ولبنان، الذي يدفع اليوم ثمن الصمود في وجه العدو، لا يجوز أن يكون سوقًا مفتوحة لتلك الشركات التي تبرّر قتله أو تصمت عن جرائمه.

فمن المعيب أن تستفيد مؤسسات تُجمّل وجه الاحتلال من مال المواطن اللبناني، وخاصة من أبناء بيئة المقاومة، لتغذّي منابر تشوّههم وتهاجم تضحياتهم.

—

واجب وطني وأخلاقي

 

إنّ مقاطعة هذه الشركات واجب وطني وأخلاقي قبل أن تكون خيارًا سياسيًا.

هي دفاعٌ عن كرامة الشهداء، ورفضٌ لتمويل إعلامٍ يلمّع القاتل ويبرّر العدوان.

وعلى الصحافة الحرّة أن تفضحها بالأسماء والأدلة، وعلى الجمعيات الاقتصادية والطلابية أن تنظّم حملات توعية تكشف خلفياتها وتمويلها، وعلى المواطنين أن يمارسوا حقهم في حماية اقتصادهم من الاختراق الصهيوني.

 

لن تكون أموال اللبنانيين غطاءً لتمويل روايات تُبرّر العدوان،

ولن تكون جيوبهم جسرًا لتغذية شركاتٍ تشارك — بشكلٍ مباشر أو غير مباشر — في تبييض وجه الاحتلال.

 

المقاطعة ليست شعارًا، بل موقف ضميرٍ وكرامةٍ وسيادة.

وكما أن المقاومة تحمي الأرض بالسلاح، فإن المقاطعة تحميها بالوعي والقرار.

كيف نميّز الشركات المتورّطة؟ وكيف نختار البديل الوطني؟

حتى تكون المقاطعة عملاً واعيًا ومسؤولًا، على المواطن أن يتحقق قبل اتخاذ الموقف.

وفي ما يلي خطوات بسيطة وعملية:

1. اقرأ خلف السطور: تابع البيانات الرسمية للشركة، فإن وجدت تبريرًا للاعتداءات أو دعمًا لرواية الاحتلال، فهذا إنذار للمقاطعة.

2. تحقّق من الشراكات: بعض العلامات المحلية مملوكة لشركات أجنبية لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني.

3. راقب الإعلانات والإعلام: إن كانت الشركة تموّل منابر تهاجم المقاومة أو تبرّر العدوان، فهي شريك في الجريمة المعنوية.

4. استعن بالمصادر الوطنية الموثوقة: المنابر الإعلامية الوطنية والجمعيات الاقتصادية تنشر بشكل دوري قوائم بالشركات المشتبه بها أو المرتبطة بالاحتلال.

5. اختر البديل الوطني: دعم المنتج اللبناني والعربي هو مقاومة اقتصادية بحدّ ذاتها.

6. انشر الوعي: مشاركة منشور أو كلمة صادقة قد توقظ وعي المئات. الكلمة الحرة أقوى من رأس المال.

 

وفي الختام

> المقاطعة ليست فقط امتناعًا عن الشراء،

بل انتماءٌ ووعيٌ وكرامة.

كل ليرة نُنفقها إمّا تذهب لبناء وطنٍ حرّ،

أو لتلميع قاتلٍ يعتدي على أرضنا.

القرار بأيدينا — فلنستخدمه بوعي ومسؤولية.