الرضوان آلأخبآࢪية اخر الاخبار المحلية والدولية
المواطن حسين صالح كشف في ١٤ تشرين الأول عن اتصال من الشركة يُبلغه بحظر حسابه الذي يجمع من خلاله التبرّعات لمساعدة العائلات الصامدة في القرى الحدودية جنوب لبنان.
بعد ذلك، تمّ حظر حساب جمعية “وتعاونوا” التي تقدّم مساعدات كبيرة للمتضرّرين من الحر ب الإســـ.ـرائـ.ـيـلية على لبنان.
رغم أنّ الجمعية مسجّلة لدى وزارة الداخلية بشكلٍ شرعي، ولديها رقم علمٍ وخبر.
شركة تحويل الأموال تتذرّع في إجراءاتها الأخيرة بقرار مصرف لبنان رقم 170. فهل هذا الإجراء قانوني كما تدّعي الشركة؟
مصادر قانونية أشارت لـ”بيروت ريفيو” إلى أنّ القرار 170/2025 حَظَرَ على المصارف والمؤسسات المالية التعامل مع مؤسسات الصرافة…
أو شركات التحويل المالي والهيئات غير المرخَّصة، وتلك المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، لا سيّما لجهة:
“تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية أو تحويـلات أو خدمات وساطة […]”.
وأكّدت المصادر القانونية أنّه بغضّ النظر عن مشروعية هذا التعميم وخرقه للسيادة الوطنية اللبنانية وتطبيقه لقانون أجنبي بمعزل عن تطبيق القانون اللبناني.
فإنّ تعميم مصرف لبنان 170/2025 يعني المؤسسات ذات الطابع المالي غير المرخَّصة أو الواردة على لوائح العقوبات.
في حين أنّ جمعية “وتعاونوا” – على سبيل المثال – جمعية قانونية مرخَّصة بالعلم والخبر 387/2021
موضوعها تنمية المجتمع ومساعدته اجتماعيًا وصحيًا وتربويًا، وليست ضمن المؤسسات المالية المذكورة في تعميم مصرف لبنان.
ولا رقابة أصلًا لمصرف لبنان على هذه الجمعيات التي لا علاقة لها بالشأن المالي، وتعود الرقابة عليها بالأصل إلى وزارة الداخلية.
وتخلُص المصادر إلى أنّ إجراءات شركات التحويل الماليّ غير قانونية، ولا مسوِّغ أو سند قانونيًا لها
بل هو فعل تمييز سياسي ضدّ مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني، وعلى هذا الأساس يجب التعامل معه.
بـيـروت Review
