الرضوان آلأخبآࢪية اخر الاخبار المحلية والدولية
يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231
– القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن انتهى مفعوله وانقضى بشكل نهائي بتاريخ اليوم وفقا لأحكامه الصريحة
– الاتفاق النووي عكس إيمان المجتمع الدولي المشترك بأن الدبلوماسية والتفاعل متعدد الأطراف هما أنجع السبل لحل النزاعات
– واشنطن امتنعت بداية عن تنفيذ تعهداتها ثم انسحبت من الاتفاق وأعادت فرض عقوباتها غير القانونية والأحادية بل وسّعتها
– هذه الإجراءات القسرية شكّلت انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأدت إلى إرباك شديد في تنفيذ الاتفاق
– الأطراف الأوروبية لم تفِ بالتزاماتها بل فرضت عقوبات غير قانونية إضافية على الأفراد والمؤسسات الإيرانية
– إيران أبدت أقصى درجات ضبط النفس إزاء الخروق المتكرّرة والأساسية وبذلت جهودا واسعة لإعادة التوازن والحفاظ على الاتفاق
– بعد عام على التزام إيران بالاتفاق بدأت تنفيذ خطوات تعويضية تدريجية ومتناسبة وقابلة للرجوع وفق حقها الوارد فيه
– إيران انتهجت مقاربة بنّاءة في التفاعل لضمان العودة الكاملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق
– إيران انتهجت مقاربة بناءة في التفاعل لضمان التزام الاتحاد الأوروبي والترويكا بكامل تعهداتها ورفع جميع العقوبات
– الولايات المتحدة والترويكا أحبطت هذه الجهود بإصرارها على مطالب مفرطة واستمرار العقوبات غير القانونية والأحادية
– الإصرار على المطالب المفرطة واستمرار العقوبات أفشلا الهدف الأساسي للاتفاق النووي
– سجل تعاون إيران البنّاء بما فيه اجتماعاتها مع الأطراف الأوروبية وحتى مع الجانب الأميركي يُظهر التزامها بالدبلوماسية
– جهود إيران قوبلت بأعمال تخريبية وعدوانية استهدفت المنشآت النووية السلمية الخاضعة للرقابة الدولية في البلاد
– الدول الأوروبية أطلقت حملة جديدة من التلاعب السياسي والتحريف القانوني وسعت لتحويل آلية الزناد إلى أداة ضد إيران
– الدول الأوروبية الثلاث لجأت مباشرة إلى مجلس الأمن في تجاهل تام لمسار تسوية الخلافات المنصوص عليه في الاتفاق النووي
– محاولة الأطراف الأوروبية اللجوء إلى تفعيل آلية الزناد تعاني من خلل شكلي وتفتقر جوهريا إلى أي صلاحية أو اعتبار قانوني
– لا يمكن لأي إجراء يُتّخذ في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2231 أن يُنشئ التزاما قانونيا على عاتق الدول الأعضاء
– أي ادعاء بإحياء أو إعادة العمل بالقرارات المنتهية الصلاحية باطل ويفتقر إلى أي سند قانوني ولا يمكن أن يُنتج أثرا ملزما
– النهج الذي انتهجته الدول الأوروبية الثلاث يُشكّل إساءة صريحة لاستخدام الإجراءات القانونية ويتعارض مع نصّ وروح القرار
– جلستا التصويت في مجلس الأمن الشهر الماضي أظهرتا غياب أي إجماع بين الأعضاء بشأن صلاحية إشعار بدء آلية الزناد
– جلستا التصويت في مجلس الامن الشهر الماضي أظهرتا غياب أي إجماع بين الأعضاء بشأن صلاحية إشعار بدء آلية الزناد
– القرار لا يمنح أمانة الأمم المتحدة أي صلاحية أو ولاية لتحديد أو إعلان أو إعادة تفعيل القرارات المنتهية
– أيّ إخطار ببدء آلية الزناد أو تأكيد يصدر عن الأمانة العامة يُعدّ باطلا قانونيا ويقوّض مصداقية المنظمة
– لا يجوز لأي دولة عضو أو للأمانة العامة أو أي مسؤول أن يتخذ إجراء قانونيا في هذا المجال دون قرار صريح من مجلس الأمن
