مصير جلسة الغد مجهول… والدّاعون لعدم توفير النصاب غير مرتاحين

مرة جديدة، يُرتقب أن يشهد مجلس النواب، غداً، جولة أخرى من السجالات التي لم تتوقف بشأن قانون الانتخاب واقتراع المغتربين، في ظل مساع إلى عرقلة انعقاد الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري اليوم لاستكمال جدول الأعمال الذي كانت الهيئة العامة أنجزت جزءاً منه في جلسة 29 أيلول الماضي، لكن تمّ تعطيل تلك الجلسة وإفقادها النصاب القانوني عندما لم يطرح رئيس المجلس اقتراح القانون الذي قدّمته مجموعة من النواب بهدف تمكين المغتربين من التصويت في أماكن إقامتهم في الخارج.

وفي السياق، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، جميع النواب إلى عدم حضور الجلسة.

وقال جعجع، في بيان: «ليس مفهوماً ولا مقبولاً ما يقوم به الرئيس نبيه بري. فقد أشرف بنفسه على انتخاب رئيسين للجمهورية من دون أي تعديل دستوري، رغم أن انتخابهما كان يستوجب تعديلاً في الدستور. وقد برّر ذلك يومها بأن أكثرية كبرى، تفوق الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور، أقرّت توجهاً معيناً، وبالتالي يُعتبَر هذا التوجه بمثابة موافقة ضمنية على التعديل. وهذا يعني عملياً أن تلك الأكثرية كانت مع تعديل الدستور طالما أنها انتخبت الرئيسين. فكيف يسمح لنفسه اليوم أن يضرب عرض الحائط باقتراح القانون المعجل المكرر الذي وقع عليه أكثر من 67 نائباً، أي ما يفوق الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي؟».

ودعا جميع النواب، «من مختلف الانتماءات السياسية، إلى عدم حضور الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري يوم غد، تعبيراً عن الاستياء العام من الطريقة التي يدير بها شؤون المجلس».

حاصباني: من غيّر ومن تغيّر

في الإطار نفسه، كتب النائب غسان حاصباني، على «أكس»، «أن المعركة مش على النصاب، بل على النصب».
وأضاف: «بعض من رفض نهج الـ35 عاماً سيجلس، الثلاثاء، تحت سقفه بحجة «نحضر ونعترض» ويستخف بصوت الانتشار والنهج لمصلحة صغائر الحسابات.

سجّلوا الأسماء… جلسة الرئيس بري ستكشف من غيّر، ومن تغيّر».

«الكتائب»: منع النقاش تعدٍّ على الدستور

كما أعلن حزب الكتائب مقاطعة نوابه للجلسة التشريعية.
وفي بيان بعد اجتماع لمكتبه السياسي، استنكر الحزب «إصرار رئيس المجلس على عدم إدراج مشروع قانون اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الثلثاء في محاولة مكشوفة لمصادرة أصوات 67 نائباً يطالبون بإدراجه على الهيئة العامة للمناقشة»، معتبراً «منع النقاش في القانون يعدّ تعدياً على الدستور وإرادة اللبنانيين داخل الوطن وخارجه».

 

معوّض: حقّ المنتشرين ليس تفصيلاً

من جهته، أعلن النائب ميشال معوّض مقاطعة الجلسة «دفاعاً عن حقّ اللبنانيين المنتشرين بالتصويت».
وكتب معوّض على منصة «أكس»: «المقاطعة دفاعاً عن الدستور وحقوق اللبنانيين المنتشرين. انسجاماً مع موقفي الثابت الرافض لتعليب المجلس النيابي، ودفاعاً عن حقّ اللبنانيين المنتشرين بالتصويت لممثليهم الـ128 في دوائر نفوسهم، كما يكفله الدستور الذي يكرّس المساواة بين جميع اللبنانيين، واعتراضاً على نهج تعطيل الحياة النيابية، وتجاوز إدراج القانون المعجّل المكرّر خلافاً للمادة 110 من النظام الداخلي، وضرب إرادة أكثرية النواب، سأقاطع الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الثلثاء. إنّ الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت ليس تفصيلاً انتخابياً، بل معركة دستورية وسيادية بامتياز، معركة من أجل المساواة بين اللبنانيين، ومن أجل مؤسسات تحترم الدستور والنظام، معركة حقّ ووفاء لمن أبقى لبنان على قيد الحياة في أصعب الظروف».

مخزومي: لا يجوز تعطيل العمل البرلماني

بدوره، أعلن رئيس حزب الحوار الوطني، النائب فؤاد مخزومي، مقاطعة الجلسة «انطلاقًا من موقفي الثابت وإيماني المطلق بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لـ128 نائباً وتقرير مصير لبنان».

وكتب مخزومي، على منصة «أكس»: «لا يجوز تعطيل العمل البرلماني، وتجاوز الأصول القانونية في إدراج اقتراحات القوانين خلافاً للمادة 110، وتجاهل إرادة الأكثرية النيابية التي تطالب بحق المغتربين في الاقتراع».
وختم: «معركتنا مستمرة دفاعاً عن حق المغتربين الذين صانوا لبنان في أحلك الظروف وكانوا سنداً دائماً لبلدهم وساهموا في إنعاش اقتصاده».

«النيابي المستقل» يترك لأعضائه حرية الخيار

وأعلن اللقاء النيابي المستقل ترك حرية الخيار لأعضائه في موضوع المشاركة في الجلسة.
وأكّد اللقاء، في بيان، بعد اجتماع عقده اليوم، «تمسّكه بالدور التشريعي لمجلس النواب وبضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في إطارٍ من الشفافية والاحترام الكامل للأصول البرلمانية».

وأضاف البيان: «انطلاقاً من تنوّع وجهات النظر بين أعضائه، واحتراماً لتعدّدية المواقف التي لطالما شكّلت أحد عناصر قوّة اللقاء، ترك حرية الخيار لكلّ من أعضائه في ما يتعلّق بحضور الجلسة التشريعية من عدمه، مع تأكيد التزام الجميع بمبادئ العمل النيابي المسؤول والنهج المستقل الذي يميّز اللقاء في مقاربته للشأن العام».

قبلان: جلسة فاصلة بين نهجين

وفي المقابل، اعتبر عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل»، النائب قبلان قبلان، أن جلسة الغد «فاصلة بين نهجين:
‏نهج يحوّل أزمة ميثاقية في البلد على مستوى قانون الإنتخاب إلى تفصيل يخضع لمنطق الأكثرية والأقلية في بلد يقوم على توازنات دقيقة أي إخلال فيها يؤدي إلى أزمات كبرى لبنان بغنى عنها وهو غير قادر على تحمل نتائجها، ونهج مصرّ منذ عقود على تحقيق الحد الأدنى من التوافق بين اللبنانيين بعيداً عن منطق العزل والإلغاء والاستقواء بالخارج».

ورأى قبلان، في منشور على «أكس»، أن «الاصرار على الفجور الإعلامي والسياسي سيضع البلد أمام حائط مسدود»، متوجهاً إلى النائب غسان حاصباني بالقول: «يا زميلي غسان حاصباني لقد نصبتم الأكثرية في الانتخابات الماضية وقلنا لكم صحتين لأن القانون هكذا، وهذه المرة وبالقانون لا يمكنكم أن تكرروا فعلتكم وإذا استمررتم بنهجكم فالجميع بالسفينة ولن ينجو منها أحد».