الرضوان آلأخبآࢪية اخر الاخبار المحلية والدولية
أكدت مصادر على صِلةٍ بالقطـ.ـاع المصرفي لموقع “بيروت ريفيو” أنّ التعميم رقم 1355 الصادر عن وزير العدل عادل نصّار…
والموجَّه إلى كتّاب العدل، والذي يُروَّج له باعتباره خطوةً ضروريّةً لرفع اسم لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدوليّة (FATF)…
لا يُعالج فعليًّا الأسباب الجوهريّة التي تقف وراء ملاحظات المجموعة على لبنان.
وأوضحت المصادر أنّ المشكلة الأساسيّة التي أثارتها “FATF” تتعلّق بعدم قيام هيئة التحقيق الخاصّة في مصرف لبنان بدورها الكامل في ملفّ تبييض الأموال.
وأضافت المصادر أنّ وزير العدل “الكتائــبي”، والذي ينتمي إلى حــ.ـزب المصارف…
حاول من خلال هذا التعميم تحويل الأنظار عن مسؤوليّة القطـ.ـاع المصرفي وهيئة التحقيق الخاصّة، عبر التركيز على مسألة تجميد أموال الأفراد الخاضعين للعقوبات الأميركيّة
في حين أنّ هذه النقطة لا تُعدّ محور الخلاف مع “FATF”، فالأموال والممتلكات العائدة لهؤلاء الأشخاص تُجمَّد أصلًا في المصارف اللبنانيّة بناءً على قرارات هيئة التحقيق الخاصّة
بينما تكمن المشكلة الحقيقيّة من وجهة نظر “FATF” في “اقتصاد الكاش” الناتج عن انهيار النظام المصرفي في لبنان.
