📰 فرنسا تقدّم اقتراح إطار لـ«نظام التحقّق» جنوباً

🗞️ صحيفة الأخبار

لا يزال النقاش قائماً في لجنة «الميكانيزم» حول مُقترح منسوب إلى الجانب الفرنسي، ويتعلّق بوضع آلية «نظام التحقّق» من تنفيذ القرار 1701، وهو ما بدأ العمل عليه قبل نحو أسبوعين، وكان البند غير المُعلن الذي أعاد الاعتبار إلى المفاوضات برغم أن لبنان وافق على تسمية سياسي لترؤّس الوفد. وقالت مصادر مطّلعة، إنه جرت خلال الأيام القليلة الماضية إعادة تفاهم رئاسي على مهمة السفير سيمون كرم، وأنها تنحصر في البحث حول أفضل الطرق لتطبيق القرار الدولي، وإقناع إسرائيل بوقف أعمالها العدائية وإطلاق سراح الأسرى والانسحاب من النقاط المحتلة.
وبحسب المصادر، فإن الجديد، هو الدخول الفرنسي على خط هذه الجهود، لجهة إقناع الجانبين الأميركي والإسرائيلي بأن يُعطى الجيش اللبناني فرصة أكبر لمواصلة تنفيذ خطة نزع السلاح في جنوب نهر الليطاني. على أن يصار إلى وضع إطار لـ«نظام التحقّق»، وهو ما بدأ الجميع في اختباره، من خلال تولّي الجيش اللبناني، وحدَه أو بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل) القيام بإجراءات للتثبّت من مزاعم إسرائيلية حول وجود أسلحة أو مواقع عسكرية في بعض المواقع الجنوبية.
وهو ما حصل حتى الآن في عدة أمكنة، بعضها لم يخرج إلى العلن، وتبيّن للجيش كما للقوات الدولية عدم وجود أي دليل على مزاعم العدو.
مع ذلك، فإن مصادر الجيش اللبناني أشارت إلى أن الجيش لن يدخل إلى أي منزل في الجنوب بدون موافقة أصحابه، أو بدون قرار قضائي، وبالتالي، فهو يرفض أن يعمل «كفريق شرطة» عند العدو، وأن مسألة إلزام الجيش بالتفتيش وفق رغبة العدو، هي أمر غير قابل للتحقّق. وهو ما دفع إلى السؤال أولاً عن الأدلة الإسرائيلية حول وجود نشاط عسكري في أي نقطة، وليس العمل بناءً على خبرية أو شك.
وكانت اللجنة قد عقدت أمس اجتماعها الخامس عشر، والثاني بمشاركة مدنيين. وتوجّه السفير كرم بعد انتهاء الاجتماع، إلى بعبدا، حيث أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على نتائج الاجتماع. وقد أكّد عون أمام كرم «أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وأرضهم كمدخل للبحث في كل التفاصيل الأخرى». كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصّل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثّق وتمّ الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعداً للاجتماع المقبل.

أميركا وإسرائيل تتحدّثان عن مفاوضات بعيدة المدى في اجتماعات «الميكانيزم» والحكومة تحصر البحث في تطبيق قرار وقف الحرب

وبحسب معلومات «الأخبار» لم يكن الاجتماع في اللجنة جيداً، حيث يواصل العدو رفضه «الانسحاب من النقاط المحتلة، كما يرفض وقف عملياته العدائية، وهو ليس في وارد الإفراج الآن عن الأسرى». وجاء موقف العدو رداً على تأكيد الجانب اللبناني أن لبنان قامَ بالكثير من الخطوات المطلوبة منه. بينما كرّر الوفد اللبناني مطالباته بأن تنفّذ إسرائيل خطوة مقابل الخطوات التي يلتزم بها لبنان من تنفيذ خطة سحب السلاح والالتزام بالتفاوض ضمن «الميكانيزم»، لكن وفد العدو مدعوماً بالوفد الأميركي، كرّر ابتزازه للجيش بأنه لا يطبّق خطة سحب السلاح بشكل دقيق وسريع.
وكان لافتاً أنه في وقت متزامن، غادر المشاركون في اجتماع «الميكانيزم» مقر «اليونيفل» في رأس الناقورة مع إصدار السفارة الأميركية بياناً جاء فيه، أن البحث تناول التعاون الاقتصادي بين البلدين، علماً أن بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية عقب انتهاء الاجتماع جعل من عودة الأهالي أولوية قبل البحث في أي خطوات أخرى.
وكشف مكتب نتنياهو تفاصيل عن الاجتماع حيث لفت إلى مشاركة يوسف درازنين فيه، وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي للسياسة الخارجية. كما أشار المكتب إلى أهداف الاجتماع الذي عُقد برعاية أميركية وحضور الموفدة مورغان أورتاغوس، إضافة إلى منسّقة الأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت ورئيس اللجنة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد ونائبه الجنرال الفرنسي فالنتين سيلير وقائد اليونيفل ديواتو ابانيارا، وقال بيان العدو، إن الاجتماع «هدفه استمرار الحوار الأمني لضمان نزع سلاح حزب الله».
وبحسب مكتب نتنياهو فإنّ «الاجتماع بحث سبل دفع مبادرات اقتصادية مع لبنان»، معتبراً أن «المبادرات الاقتصادية مع لبنان تبرز المصلحة في إزالة تهديد حزب الله». وأضاف أن «اجتماع الناقورة يبحث ضمان أمن مستدام لسكان جانبَي الحدود مع لبنان». بينما أشار بيان السفارة الأميركية إلى أن «المشاركين ركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين».
وقال البيان، إن المشاركين العسكريين في اجتماع «الميكانيزم» قدّموا في الاجتماع «آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق.

وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح»، وأن البحث تناول «تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية، وترسيخ سلام دائم، وأن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً».