📰 الملف الإيراني يكشف لبنان مُجدّداً: ليس لدى المسؤولين هنا من يراسلهم؟

🗞️ إبراهيم الأمين – الأخبار

توقّف رنين الهواتف في بيروت. ليست المشكلة تقنية، بل لأن الطرف الآخر خلف البحار ليس على السمع. والسبب واحد: العالم منشغل اليوم بما سيكون عليه الوضع بين الولايات المتحدة وإيران… إنه ليس وقت لبنان الآن! قد يكون في لبنان من هو مستاء من هذه المعادلة. لكنّ الحقيقة هي أن تفرّغ الكرة الأرضية لسبر أغوار حاكم البيت الأبيض، لا يُبقي مكاناً لشيء اسمه «الملف اللبناني». حتى دونالد ترامب نفسه تحدّث عن لبنان، باعتباره ملفاً يمكن علاجه في إطار التسوية الشاملة.
ورجاله في المنطقة يكرّرون لازمة أن لبنان ليس بمقدوره البقاء خارج مشروعه للسلام في الشرق الأوسط. لكنّ ترامب، لا يجد على طاولته ملفات يومية تحمل اسم لبنان، وهي معضلة اللبنانيين الأساسية. كل من زار العاصمة الأميركية في الأسابيع الماضية، عاد بخلاصة واحدة: ليس عندنا رجل على أذن ترامب!
عملياً، جاء القرار الأميركي باحتواء إيران كجزء مركزي في خطته لفرض السيطرة على المنطقة باسم «مجلس السلام العالمي»، ليفتح أمام اللبنانيين فرصة يستغلّها كل طرف وفق حساباته. في رأس الدولة، والحكومة، تسري الأنباء عن «انتظار الحدث الكبير»، بينما يفرك خصوم حزب الله أيديهم، علّ الحرب الأميركية على إيران تقضي على أي فرصة لحزب الله للبقاء على قيد الحياة، وسط حفلة من التحليل السياسي «على الطريقة اللبنانية» حيث التفكير الرغبوي يسيطر على عقول السياسيين، والتركيز على أن الحرب حاصلة حتماً، وعندها سيتقرّر مصير حزب الله، فإن أقدم على «إسناد ايران» فسيتلقّى الضربة القاضية مع أضرار تصيب لبنان، وفي حال لم يفعل، فإن انهيار إيران سينعكس انهياراً تلقائياً في صفوفه، وعندها لا يحتاج لبنان إلى خطة لنزع السلاح. ومشكلة أصحاب هذا الرأي أنهم عندما يتحدّثون عن المقاومة، يختصرون الأمر بالسلاح، غير آبهين بالناس والمجتمع ولا حتى بموقع المقاومة في اقتصاد لبنان الراهن.
وبينما تضرب القوى السياسية في الرمل لمعرفة ما الذي يحصل، يظهر على اللوحة طرف واحد في الدولة، وهو الجيش، يمكن القول إنه المستفيد الأكبر من هذه الاستراحة. فهو لم يكن أصلاً في حالة جهوزية للسير في لعبة التجاذب السياسي بشأن المرحلة الثانية من ملف خطة حصر السلاح. وزيارة قائده العماد رودولف هيكل إلى العاصمة الأميركية، أتاحت له فرصة أن يشرح للمعنيين، من أمنيين وعسكريين وسياسيين، أن لبنان لا يمكن له أن يُحصر بين خيارين: إمّا حرب إسرائيلية مدمّرة، أو حرب أهلية مدمّرة. وهو قدّم تصوّراً أولياً عن علاج يمكن أن يجنّب لبنان ويلات الخيارين. لكنه عاد بشعور جيد إزاء مستوى تفهّم الأميركيين لموقفه من ملف السلاح.

نجحت قيادة الجيش في توضيح الحقائق للأميركيين واستفادت من الانشغال بالملف الإيراني لوضع ملف شمال الليطاني في الثلّاجة

وإذا كان النقاش انتقل إلى مرحلة البحث في شكل الدعم المُفترض توفيره للجيش من أجل تعزيز قدراته، فإن المؤشرات الفعلية إلى ما يمكن أن يخرج به مؤتمر باريس، لا تشير إلى حلول فعلية، إذ إن قيادة الجيش قالت للجميع إنها تحتاج إلى دعم لموازنتها المالية، لكنها تفضّل أن يخرج المؤتمر بقرارات تسمح بتزويد الجيش بقدرات ومعدّات وعتاد لا أن يصار إلى ربط رواتب العسكريين بالمنحة الخارجية. وتعي قيادة الجيش، في هذه النقطة تحديداً، التأثير المعنوي والمادي والسياسي على مؤسسة تصبح رواتب العاملين فيها أسيرة منحة خارجية، بينما تقع هذه المسؤولية على عاتق الدولة فقط.
ومع ذلك، فإن نتائج زيارة هيكل إلى واشنطن، والانشغال العام بالملف الإيراني، ساعدا المؤسسة العسكرية على صياغة مخرج لائق قبل موعد الجلسة الأخيرة للحكومة، حيث فهم الجميع بأنه لا وجود لخطة عمل شمال نهر الليطاني كما كان الوضع عليه جنوب النهر، وأن كل ما يقدر الجيش على القيام به هو بذل المزيد من الجهد لتثبيت وجوده وقوته في جنوب النهر، وقد أبلغ قائد الجيش الحكومة أنه ليس بصدد سحب قوات من المناطق الحدودية لنشرها في مناطق أبعد، لينتهي النقاش عملياً إلى ما مفاده أن الجيش يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يضع خطة واضحة، لكنه سيلتزم بتنفيذ القرار الأساسي بمنع أي مظاهر مسلّحة في كل لبنان، ما يشمل منطقة ما بين نهرَي الليطاني والأولي.

ستاتيكو يفيد ويُربِك

بالنسبة إلى القوى الرئيسية، فإن حالة الانتظار القائمة على خلفية الملف الإيراني، خلقت نوعاً من الستاتيكو على أطراف الملفات الكبرى، ومنها لبنان، ما انعكس بطالة فعلية في السياسة اللبنانية، لولا الخرق الذي أحدثته زيارة الرئيس سعد الحريري وإبلاغه من يهمّه الأمر أنه معنيّ بالعودة إلى العمل السياسي، لكن وفق إيقاعه الخاص. والحريري نفسه، يستند ضمناً إلى اللحظة الإقليمية المُربِكة لأطراف كبرى مثل السعودية، ولذلك، جاء طارقاً الباب وإن كان يعرف مُسبقاً الجواب الأول عليه.

إلا أن الحريري لم يعد يحتمل حالة «لا معلق ولا مطلق»، فكان عليه القيام بهذه الخطوة – المغامرة، بمعزل عن كل الحديث عمن يقف خلفها في الخارج. وبعد مرور أيام على وجوده في بيروت، تيقّن الكبار هنا، أن المسألة لا تتعلق بالصراع الإماراتي – السعودي، ما دفع كثيرين إلى البحث عن «أصبع أميركي» في الملف.
والستاتيكو الذي قام، انعكس أولاً على ملف السلاح، بعدما كان الجميع قد سمع مباشرة وبالواسطة مواقف عالية السقف من جانب حزب الله، لامست حدّ القول إن الحزب ليس في وارد التعاون مع أي خطوة شمال نهر الليطاني، بل إنه قد يلجأ إلى تجميد كل أشكال التعاون في حال أصرّت قوى في الدولة على الذهاب نحو مواجهة. والحزب الذي يملك قنواته الخاصة للتواصل مع الجيش من أجل تنسيق الكثير من الأمور، أظهر مرونة في منع حصول تصعيد سياسي داخلي كبير. وعندما لمس أن الستاتيكو قام، ابتعد إلى الخلف قليلاً، مُثبِّتاً موقفه الرافض لفكرة تسليم السلاح.
بالنسبة إلى الآخرين، فإن الذي تغيّر، ليس تراجع العالم عن طلب نزع السلاح، لكنّ الامتناع عن التعليق على ما يجري وما يمكن القيام به، وصولاً إلى أن المندوب السامي السعودي يزيد بن فرحان، الذي يصرف يومياً أكثر من ساعتين في محادثات على الهاتف وتبادل الرسائل النصية، اختفى قليلاً عن السمع. لكنه عندما يجيب على اتصال أو رسالة، لا يقدّم الخدمة المطلوبة حول الأسئلة المتعلّقة بملف السلاح.
وانتقل الأمر إلى ملف آخر يسوده الصمت والترقّب، وهو ملف الانتخابات النيابية، إذ إن حلفاء السعودية وأميركا في لبنان، لا يملكون أيضاً كلمة سر حول مصير الانتخابات.

لا يمكن لأي مسؤول في لبنان الجزم بإمكانية حصول الانتخابات من عدمها، ولولا زيارة الحريري لكان لبنان في إجازة طويلة

وكل ما يجري تداوله «خبريات» ليست معروفة المصدر الدقيق، منها أن السعودية وفرنسا أبلغتا الرئيس نواف سلام أنهما لا تجدان حاجة إلى الانتخابات الآن، طالما أن النتائج معروفة سلفاً، ثم يخرج من يقول إن الولايات المتحدة نفسها سألت جهات حليفة لها في لبنان عن تقديراتها بشأن نتائج الانتخابات، خصوصاً ما يتعلق بحزب الله وحلفائه، وسمعت أجوبة مُقلِقة لجهة أن الحزب وحركة امل سيحصدان المقاعد الشيعية كاملة، وسينجحان في تحصيل مقاعد من طوائف أخرى أيضاً، وهو سبب كافٍ لعدم إظهار الحماسة للانتخابات.
وإلى جانب هؤلاء، جاءت ملاحظة الرئيس نبيه بري عن وجود جهة ما خلف الاستشارة التي حملها وزير الداخلية أحمد الحجار إلى مجلس الوزراء، والتي تقول إنه يمكن للناخبين في الخارج التصويت للمقاعد الـ128 في حال تعذّر إنشاء الدائرة الـ16.
وإزاء عدم قدرة أي جهة على حسم هوية هذه الجهة، تعود مصادر أخرى إلى المداولات التي جرت على مستوى الحكومة والمجلس بشأن قانون الانتخابات، وأن الرئيسين عون وسلام لا يمكنهما معارضة إجراء الانتخابات في موعدها. فالأول، تبيّن أنه غير قادر على المشاركة ترشيحاً أو دعماً، بينما الآخر، يقول إنه ملتزم بقرار عدم خوض الحكومة للانتخابات. لكنّ خصوم رئيس الحكومة يشيرون إلى أنه صاحب مصلحة في عدم حصول الانتخابات، كون التمديد للمجلس يعني التمديد له حكماً، وهي نقطة مدار جدل سياسي وقانوني أيضاً.
الخلاصة الأهم في هذا النقاش، هي أنه كما لا يملك أحد جواباً شافياً عمّا ستؤول إليه الأمور في الملف الإيراني، فإن أحداً لا يقدر على الجزم من الآن، بحصول الانتخابات في موعدها. وهو ما يمثّل لحظة الارتباك الكبيرة لغالبية اللاعبين المحليين، الذين يقدّمون للبنانيين دليلاً جديداً على أنهم لا يجيدون إدارة أمورهم من دون وجود وصيّ خارجي.