عقد عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين والنائب حسين الحاج حسن مؤتمرًا ‏صحافيًا كشفا فيه ‏ملابسات تبرئة العميلين محي الدين حسنة وهادي عواد.‏ وفيما يلي نص المؤتمر كاملًا:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

‏كلمة النائب حسن عزالدين
بسم الله الرحمن الرحيم
‏ بعد أن حسم اللبنانيون خيار قيام الدولة وبنائها وإصلاح مؤسساتها في وثيقة الوفاق الوطني سنة ‌‏1989 التي ‏نصت على مجموعة من الإصلاحات السياسية والإدارية، وبدأنا نعمل لأجل قيام ‏دولة الرعاية والحماية. وباعتبار ‏أن مبدأ الرعاية يستلزم قيام الدولة بمسؤوليتها الوطنية لتأمين ‏احتياجات الناس مقابل التزامهم بواجباتهم تجاه ‏الدولة، وتسيير مؤسسات الدولة من خلال مرافقها ‏العامة لتأمين مستلزمات الرعاية والمواطنة بين جميع مكونات ‏هذه الدولة، ومبدأ الحماية الذي ‏يقوم على مبدأ الدفاع عن استقلال وسيادة الوطن وحماية شعبه وثرواته عندما ‏يواجه تهديدًا أو ‏خطرًا أو عدوانًا عليه. من خلال هذه الرؤية، مارس حزب الله في أدائه السياسي لتحقيق هذين ‌‏الهدفين، فانخرط في الدولة للعمل على بنائها وإصلاح مؤسساتها، ودعا إلى تطبيق اتفاق الطائف ‏بكامل مندرجاته ‏دون انتقائية أو استنسابية، ومارس دوره في مواجهة الاحتلال الصهيوني ‏لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، ‏فأنجز التحرير سنة 2000 وحقق انتصارات عدة في هذا ‏السياق. وهو في خضم المواجهة لم يغادر مبدأ الرعاية ‏وبناء الدولة، فواجهت المقاومة بكل ‏مسؤولية وطنية سنة 2000، سنة التحرير، موضوع العملاء الذين انخرطوا ‏في جيش أنطوان ‏لحد لمصلحة العدو، وسلمتهم للدولة لتقوم هي بمسؤوليتها ومحاكمتهم طبق القوانين المرعية ‌‏الإجراء.‏
وللأسف، نتيجة التدخلات السياسية والطائفية في أهم مرفق كان يجب أن يبقى مستقلاً وبعيدًا عن ‏التدخلات ‏السياسية لأنه مؤتمن على الأموال والدماء والأنفس، وحصل ما حصل في هذه ‏المحاكمات، والجميع يعلم كيف ‏كانت الأحكام التي لم تتناسب مع الجرم المرتكب آنذاك التي ‏صدرت في تلك الفترة.‏
واليوم نحن أمام هذه القضية التي لا ينبغي التساهل بها، وهي تبرئة العاملين محي الدين حسنة ‏الذي حُكم عليه ‏بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، وهادي عواد بعشر سنوات مع الأشغال ‏الشاقة، وتجريدهما من حقوقهما ‏المدنية بتهمة العمالة والتجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي. ‏
أنا وزميلي الدكتور قاربنا هذا الموضوع باعتبار الدور المناط بالمجلس النيابي على المستوى ‏التشريعي والرقابي، ‏باعتبارنا ممثلين للشعب، وأردنا أن نسلط الضوء على هذه القضية وما ‏شابها واعتورها من خلل في الإطار ‏السياسي والقانوني والعملي والإجرائي، فضلاً عن مساءلة ‏الجهات المعنية بهذا الموضوع. ‏
أمام جرم بهذه الخطورة، وخاصة عندما ندرك حجم الاختراق الحاصل الذي وضع سلامة الدولة ‏وأمنها وأمن ‏المواطنين مكشوفًا أمام العدو، ألا يحق لنا هنا أن نتساءل ونسأل عن حجم ‏الضغوطات والإملاءات والتدخلات ‏السياسية وغيرها، داخلية كانت أم خارجية، وعن مصدر ‏هذه التدخلات؟ وكيف يُعقل لجريمة بهذا الحجم تُهدّد أمن ‏الدولة وسلامتها، وخاصة ما يتعرض ‏له لبنان من اعتداءات يومية قتلًا وتدميرًا واستباحة للسيادة الوطنية، فضلاً ‏عن التصعيد في ‏الضغوطات السياسية والأمنية؟ يحق لنا أن نسأل حضرة القاضي رئيس محكمة التمييز ‏وأعضائها ‏عن المغزى من تقريب موعد الجلسة، ولماذا هذه العجلة في ذلك؟ وما هو تأثير ذلك ‏في مسار القضية سوى ‏مغادرة جوهر العدالة والاستقلالية لمصلحة جهات ضاغطة على حساب ‏أمن واستقرار الدولة؟
وأيضًا لم نفهم لماذا تم تجاوز تحقيقات الأجهزة الأمنية المعنية في القضية. ومما يثير الاستغراب ‏والاستهجان أكثر ‏ويدعونا للتساؤل أيضًا هو كيف تجاوزوا التقارير وتحقيقات الأجهزة الأمنية ‏الرسمية المعنية والمشهود لها ‏بكفاءتها، فضلاً عن تقارير الخبراء الفنيين المعنيين؟ ‏
أمام هذه المجريات، وأمام هذا المسار القضائي الذي يشكل خطرًا جسيمًا على الجسم القضائي، ‏عِلمًا أن النصوص ‏القانونية واضحة وصريحة وتُحيط بالكامل بمثل هذه الجرائم، وخاصة أنه قد ‏تبين في الحرب الأخيرة التي شنها ‏العدوان الإسرائيلي على لبنان أنه استخدم سلاح الاتصالات ‏في المواجهة من خلال شبكة العملاء التي جندها ‏والمرتبطة بالتنصت وزرع الأجهزة وكاميرات ‏المراقبة التي أدت إلى جمع بيانات كبيرة جدًّا مكّنته من استهداف ‏قادة المقاومة وعناصرها وقتل ‏المواطنين الأبرياء وضرب البنية التحتية للدولة والمس بسيادة الدولة وتهديد أمنها ‏وسلامتها. ‏وهنا تكمن خطورة العميلين المذكورين. ‏
إن الإفراج عنهما بهذه الحيثيات يؤدي بالتأكيد إلى الأضرار التالية:‏

أولًا: خرق أمني كبير للأمن الوطني والإفراج عنهما يشجع الآخرين.‏
ثانيًا: إرسال رسالة سلبية للمواطنين أن الخيانة والتعاون مع العدو يمكن أن يُعفى عنه.‏
ثالثًا: إضعاف ثقة الشعب اللبناني في مؤسساته الأمنية والقضائية.‏
رابعًا: التقليل من هيبة القضاء، كما يُظهر قدرة الضغوطات والنافذين في التأثير على الأحكام ‏القضائية.‏
خامسًا: إضعاف الوحدة الوطنية والانتماء الوطني وتماسك المجتمع. ‏
أمام هذا المسار القضائي الذي تشوبه عيوب كثيرة تؤثر سلبًا على جسم القضاء، وهذا التصرف ‏مع مرتكبيه في ‏جرم على درجة من الخطورة ويمس بالأمن الوطني اللبناني، كما يمس مشاعر ‏كل حر وشريف في لبنان وجميع ‏أهالي وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى. جئنا نرفع ‏الصوت ونسلط الضوء على الخلل الحاصل والأخطاء ‏الجسيمة الناتجة عن التساهل في أداء ‏المسؤولية والتناقض في صدور الأحكام، ويدفعنا إلى مطالبة وزير العدل ‏لنسأله: لماذا لم يُحرّك ‏ساكنًا؟ وأقل الواجب أن يعمل على تصويب المسار، وهذا لا يعني أن يتدخل في القضاء، ‏حيث ‏يجب احترام استقلالية القاضي، إلا أنه باعتباره صلة الوصل مع النيابة العامة التمييزية ومفوض ‏الحكومة، ‏أقل الواجب أن يخاطبهم ويراسلهم، وهم الأمناء على أمن المواطن ومصالح الدولة، ‏وهل قاموا بواجباتهم ‏الوظيفية أم لا؟
والسؤال الآخر: ماذا فعل التفتيش القضائي انطلاقًا أيضًا من دوره الرقابي وواجباته الوظيفية ‏ليضع القاضي أو ‏القضاة أمام المساءلة والتحقيق معه أو معهم ضمن المسار القانوني؟
وهنا نؤكد للرأي العام ونعلن أننا سنتابع هذه القضية حتى النهاية، وحتى نستنفذ كل الطرق ‏القانونية والقضائية، ‏ونضع هذا الملف بعهدة التفتيش القضائي صاحب الصلاحية بالتحرك ‏الفوري والقيام بواجباته ومسؤولياته المنوطة ‏به، وبالتحقيق مع القضاة الذين أخلّوا بواجباتهم ‏الوظيفية، ومن يظهره التحقيق. وسنستمر في متابعة هذه القضية ‏من خلال لجنة الإدارة والعدل ‏للوصول أيضًا إلى معرفة الحقيقة ووضع الأمور في نصابها، واستعادة هيبة القضاء ‏وإحقاق ‏الحق وإقامة العدل وتصويب المسار القضائي، وذلك حماية لاستقلالية القضاء واستقلال القاضي ‏وترسيخ ‏الثقة به، لأنه الملاذ الذي يجب أن يكون آمنًا وموثوقًا، يُقيم العدل ولا يَحيد عنه.‏

‏* كلمة النائب الدكتور حسين الحاج حسن‏
بسم الله الرحمن الرحيم
بتاريخ 14-12-2023 وزعت لكم نصًا كاملًا، ويمكنكم أن تنشروه على مسؤوليتي، كل ما فيه ‏من معلومات.‏
بتاريخ 14-12-2023، تم توقيف المدعو رامي الصانع والعميل محي الدين حسنة، وهو مهندس ‏اتصالات، حتى ‏لا يقول لاحقًا لا أعرف، ومعه سيارة وأجهزة إلكترونية. أوقفتهم دورية من ‏مكتب التحقيق بشعبة المعلومات ‏بيروت. بالوقائع، محي الدين حسنى يقول إنه وقّع اتفاقًا مع ‏شركة اسمها ‏Moto Lead Technologies، ‏مركزها في ولاية تكساس في أمريكا. ثم يتبين ‏أن الشركة ليست موجودة، ونفس اسم الشركة موجودة في ‏إسرائيل. في أمريكا لا يوجد لها وجود ‏أو إيميل أو أوراق، ويتبين أنه ليس هناك اتفاقًا.‏
يبدأ التحقيق، معه أجهزة ومعدات متطورة دخلت لبنان بدون أي ترخيص، يستعملها بدون أي ‏ترخيص لا من قيادة ‏الجيش ولا من وزارة الاتصالات ولا من محافظ بيروت ولا من محافظ ‏جبل لبنان. كل هذه الوقائع مثبتة بالتحقيقات ‏لدى شعبة المعلومات، لدى قاضي التحقيق ‏العسكري، لدى النيابة العامة العسكرية – أي مفوض الحكومة – ولدى ‏المحكمة العسكرية الدائمة، ‏ولدى محكمة التمييز العسكرية التي برّأته.‏
إذًا ليس معه رُخص، أقرّ هذا العميل حسنة والعميل عواد أنهما قاما برسم الطرقات بأبعاد ثلاثية ‌‏360 درجة، ‏وثبّتوا الكاميرات بطريقة سرية ومخفية، وينسخان الضاحية الجنوبية لبيروت ‏وبيروت بشكل سري ومخفي. إذا ‏كان الشخص يعمل عملًا مدنيًّا أو عاديًّا، فلماذا يجب أن يكون ‏مخفيًّا وسريًّا؟ ولماذا لا يأخذ ترخيصًا؟ ولماذا لا ‏يُدخل المعدات على لبنان بطريقة قانونية؟
لاحقًا يقول: تلقّى 200 ألف دولار من الشركة الأمريكية غير الموجودة، وكان يُرسل المعلومات ‏لهذه الشركة غير ‏الموجودة التي يتبين بعد ذلك أنها موجودة في إسرائيل. واعترف العميل عواد ‏أنه شكّ أن هذه المعلومات تُرسل ‏للموساد، لكنه توقف، ولكن بعد ذلك، نتيجة الحاجة وضغط ‏العميل حسنة عليه، قرر أنه يُكمل.‏
بتاريخ 12-01-2014، العميل حسنة يقول: كان قد قال مسبقًا إن تلك المعلومات يجمعها من ‏أجل المدن الذكية، ‏لكنه بعد ذلك يقول: الدولة لا تعمل على المدن الذكية، وأنا ليس لديّ عقد مع ‏الدولة، وبالتالي لا أعمل لموضوع ‏المدن الذكية.‏
في رسالة صوتية بين العميلين يقول له: “خيّطت كل الزوايا”، ثم يقول له: “بالضاحية، عليك أن ‏تنتبه كي لا أحد ‏يراك، وتخفي الكاميرا جيدًا، لأنه هذا العمل يجب أن يكون بالمخفي”.‏

في الاتهام الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول: أن الحصول على معلومات يجب أن ‏تبقى مكتومة، حرصًا ‏على سلامة الدولة، سعى إليها بقصد التجسس وإعطاء معلومات لمنفعة ‏دولة أجنبية، – تبين أنها إسرائيل لاحقًا – ‏وجرم التجسس لمصلحة دولة معادية والتواصل مع ‏العدو الإسرائيلي وهو على بينة من أمره. هذا الاتهام عن ‏قاضي التحقيق العسكري، ومذكورة ‏المواد العديدة التي شُكّل فيها التحقيق. ‏
المحكمة طلبت خبراء ليشهدوا، ومذكورة أسماؤهم: الخبير المحلف عمر نظير مسعود، والخبير ‏المحلف أنطوان ‏عون.‏
الخبير المحلف عمر نظير مسعود يقول: “الأجهزة المضبوطة هي للتنصت وتستوجب ترخيصًا ‏من قيادة الجيش”، ‏ويقول: “إن المعلومات المنتجة عن العمل مثيرة للشك، وأن شعبة المعلومات ‏ليس لديها القدرة على استعمال هذه ‏الأجهزة”. هذه شهادة الخبير أمام المحكمة العسكرية.‏
الخبير أنطوان عون، بعدما حلف اليمين، والخبير الأول حلف اليمين، يقول: “إن هذه الأجهزة ‏تقوم بعملية نسخ ‏ترددات الإنترنت، تحتاج لترخيص من وزارة الاتصالات، تمسح الترددات كلها ‏وترسل إشارات لأخذ معلومات ‏وتحدد أماكن الهواتف الخلوية حتى ولو لم يكن بداخلها شريحة”.‏
لتدركوا أهمية حرب الاتصالات في هذه الحرب التي حصلت، والحروب التي قبلها، والحروب ‏القادمة. وكل هذه ‏المعدات التي ضُبطت بحوزتهم مذكورة وعددها كبير.‏
المحكمة العسكرية تطلب، وشعبة المعلومات تطلب: أن يُنظر في الشركة التي حكى عنها العميل ‏حسنة في أميركا. ‏تبيّن أن رقم هذه الشركة لا وجود له، والإيميل لا وجود له. أنت قلت أنك ‏مضيت عقدًا مع شركة أميركية وقبضت ‏أموالًا، ورغم أنك تقول إن هذا العمل بدون ترخيص، ‏وأدخلت المعدات بدون ترخيص، الشركة تبين أنها غير ‏موجودة، فماذا يعني ذلك؟
ثم يقول العميل حسنة: أنه أرسلهم إلى الخارج، لمن؟ لشركة غير موجودة. وبالتالي، لمن ‏أرسلهم؟ للعدو ‏الصهيوني. وعمل خرائط ومواقع جغرافية ذات جودة عالية، وكل المعلومات ‏أصبحت خارج لبنان.‏
تقرير المديرية العامة للأمن العام عن شركة ‏Moto Lead Technologies‏ تبين عدم وجود ‏شركة في أمريكا ‏بهذا الاسم، وتبين وجود شركة في نتانيا في إسرائيل.‏
وهنا صدر حكم المحكمة العسكرية الدائمة على العميلين حسنة وعواد: 15 سنة و10 سنين مع ‏أشغال شاقة.‏
أمام كل هذه المعطيات، طلبا النقد، أي قدما على محكمة التمييز العسكرية التي حددت موعدًا – ‏هنا أول نقطة يجب ‏أن ننتبه لها – التي حددت موعدًا للنظر بالقضية وليس الحكم.‏
أنا شخصيًّا أتابع عشرات قضايا في محكمة التمييز، من أصعب الأمور على محكمة التمييز أن ‏تُقرّب موعد ‏المحاكمة، وللصدف أنه خلال الصيف كنت أتابع مع القاضي جون قزي المحترم ‏قضية وقلت له فقط قرّب له الموعد ‏إذا كنت ترى أن هذا الرجل بريء – بقضية أخرى – قال لي ‏لا أريد، ولم يقدّم الموعد، يقوم القاضي منير سليمان، ‏لأن القاضي جون قزي نُقل إلى محل ‏آخر، واستلم موقعًا آخر وأهم، فيأتي القاضي منير سليمان، وهو جاء بمهمة ‏مؤقتة، لأنه لن ‏يستمر برئاسة محكمة التمييز العسكرية لأنه بتشكيلات 15 أيلول سيرحل، أتوا به بمهمة محددة. ‏
بمجرد وصوله يُقرّب موعد الجلسة التي هي في محكمة التمييز من الصعوبة بمكان، وهو ‏شخصيًّا لم يقرّب موعد ‏الجلسة بالقضية الأخرى، التي هي قضية مدان فيها الشخص أو غير ‏مدان، ليس هنا النقاش، قضية أخف بكثير ولم ‏يقرّب موعد الجلسة، رغم المتابعة معه. لكن ‏بقضية عميلين، يستعجل ويُقرّب الجلسة.‏
قرّب الجلسة، إذا تحدثنا بالقضاء حتى لا يقولوا نحن نتدخل في القضاء، مطلوب أن يُعيد ‏المحاكمة، أي مطلوب أن ‏يُرسل خلف شعبة المعلومات، ومطلوب أن يُرسل خلف الأمن العام، ‏ومطلوب أن يُعيد التحقيق، ومطلوب أن يسمع ‏الخبراء، ومطلوب أن يحقق في الوقائع، ومطلوب ‏أن يعمل كل هذه الأمور، ولم يقم بها.‏
قضية بهذا الحجم تستوجب أيضًا أن تُقرّب الجلسة وتُصدر حكمك بالتبرئة بهذه السرعة؟ هناك ‏شيء جدًّا مريب ‏وجدًّا يبعث على التساؤل.‏
يا حضرة القاضي منير سليمان، الأجهزة أدخلوا إلى لبنان بدون ترخيص، هذا ليس جرمًا؟ ‏بقضية أجهزة اتصالات ‏ولبنان شهد معركة عمادها الاتصالات، واستُشهد فيها آلاف المواطنين، ‏ودُمرت فيها آلاف البيوت، وهُجّر فيها ‏مليون ومئتا ألف إنسان، هذا كله لا يعني شيئًا لك؟
ثانيًا، أجهزة استُعملت بدون ترخيص، المفترض أن يأخذ ترخيصًا من قيادة الجيش ومن وزارة ‏الاتصالات، بدون ‏ترخيص، شركة غير موجودة، يقبض مئتي ألف دولار من شركة غير ‏موجودة، ويُرسل معلومات. اسألهم ‏المعلومات أين أُرسلت؟ لا يسأله أي السؤال، لا يعنيك، أمن ‏اللبنانيين لا يعنيك يا حضرة القاضي منير سليمان، أن ‏هذه المعلومات التي جمعها العميل حسنة ‏والعميل عواد، لا يعنوك.‏

العمل بالخفاء، أنت يا حضرة القاضي منير سليمان تعرف تمامًا أن عندما يدخل أحد بيتًا بقصد ‏السرقة ليلًا، عقوبته ‏مشددة، غير النهار، بالقانون. ألم يعنيك العمل بالخفاء والتستر؟ وكل هذه ‏وقائع. ألم يعنيك أن تسأل العميل حسنة، ‏تسأل الخبراء، تسأل المحققين، تُرسل خلف المحققين ‏العسكريين، بالمعلومات، بالأمن العام، بالمخابرات، ألم يعنيك ‏أن تسألهم: أي آثار ممكن أن ‏تحملها هذه المعلومات التي جمعها العميل حسنة؟ كل هذه لم تعنيك؟
الخبراء، هؤلاء الخبراء شهدوا أمام المحكمة العسكرية الدائمة، لا يعنيك أن ترجع وتستدعيهم؟ ‏تسمع لهم؟ كل ‏هذه لا يعنيك؟

العلاقات الاعلامية في حزب الله
الخميس 25-09-2025‏
‏02-  ربيع ثاني- 1447 هـ
‎ ‎