ورشة أمنية أميركية في كلّ مرافق لبنان لمنع وصول الأموال: فجأة… الكل يكتب ويسأل عن إعادة حزب الله بناء نفسه؟

️ إبراهيم الأمين – الأخبار

حزب الله يعيد بناء نفسه!
عنوان برّاق لكثيرين، حتى لأنصار الحزب نفسه. لكن عندما يطرحه الأعداء، يجب النظر إليه من زاوية مختلفة، إذ فجأة، ومن دون سابق إنذار، عاد الحديث الإعلامي في كيان الاحتلال وعواصم عربية وغربية ليتمحور حول واقع حزب الله. ورغم أن الحديث لا يزال عاماً، إلا أن المشترك في كل ما يُطرح أو يُروّج، هو عبارة «عملية إعادة بناء» الحزب لقدراته.
وفي الجوهر، من يقول هذا الكلام أو يروّج له، ليس شخصاً أو جهة تهدف إلى طمأنة جمهور المقاومة بأن حزبها يعيد تنظيم أموره، بل جهات تعمل على التحريض. وللمصادفة، ترافق نشر سلسلة من التقارير والمعلومات في مقالات، وتحفّز مراسلين أجانب في بيروت لإجراء مقابلات مع إعلاميين وسياسيين وسؤالهم عن حزب الله، مع زيادة النشاط الدبلوماسي المرتبط بخطة الحكومة لحصر السلاح، إذ أشار أكثر من وزير في الحكومة الحالية إلى أنهم التقوا دبلوماسيين عرباً وغربيين، وكانت أسئلتهم تركّز على أمرين: الأول، قدرة الجيش على مواجهة – ولو بشكل محدود – حزب الله في حال رفض تسليم مخزن أو مركز عسكري. والثاني، مدى معرفة هذا الوزير أو ذاك المسؤول بما يفعله الحزب في مرحلة إعادة بناء نفسه.
وإلى جانب هذا الجهد الذي يبدو عادياً في منطقة أزمات كمنطقتنا، هناك جهد أكبر وأكثر حساسية، تتداخل فيه أطراف كثيرة، يتعلق بالجانب المالي. فالأميركيون، على وجه التحديد، يعتقدون بضرورة القيام بعملية ضخمة تهدف إلى منع وصول الأموال إلى حزب الله، سواء من خلال ضرب شبكات التحويل والتهريب، أو الحد من التحويلات التي تصل من المغتربين إلى أهاليهم في لبنان.
وبالتوازي مع التدقيق المتزايد في المصارف العربية والغربية، يستمر النشاط الأمني في لبنان بقوة، حيث يتابع فريق أميركي المهمة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ويطلب إعداد قوائم مفصّلة بكل من يعمل في سوق الصرافة والتحويل المالي في البلاد.
وإلى جانب الجهد الذي يقوم به مصرف لبنان، تحت إشراف حاكمه كريم سعيد، لضبط كل المخالفين للقوانين في قطاع الصرافة، تشمل البيانات المالية المطلوبة من شركات التحويل معلومات دقيقة عن مصدر الأموال، أسماء الأشخاص الذين طلبوا التحويل، بيانات المستفيدين، سبب تحويل الأموال، ووجهة صرفها.
يحدث كل ذلك في وقت أصبح فيه مطار بيروت والمرفأ والمعابر الحدودية مراكز لنشاط أمني تديره جهات استخباراتية غربية. ويقول أحد الدبلوماسيين الأجانب في بيروت: «كنا نقول سابقاً إن حزب الله يسيطر على كل ما يدخل ويخرج من لبنان، اليوم، لدى الأميركيين نفوذ كبير داخل هذه المرافق، وهم ينشطون ليس فقط للوصول إلى الضباط الكبار والمسؤولين في هذه المعابر، بل أيضاً لتجنيد أشخاص يعملون في مؤسسات مرتبطة بالمرافق البحرية والجوية والحدودية.
وفي وقت تقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً كاملاً في ما يخصّ ضبط حركة الأموال الخارجة من أراضيها، سبق أن طلبت أبو ظبي من بعض الجمعيات غير الحكومية البحث عن طرق بديلة لتحويل الأموال إلى لبنان.
وقد حدث ذلك بعد أيام قليلة من اندلاع انتفاضة 17 تشرين قبل ست سنوات، حين فوجئ فريق يدير إحدى المنظمات التي كانت تجمع التبرعات لإرسالها إلى العاملين معها في لبنان، بطلب رسمي يقضي بنقل الأموال نقداً وليس عبر تحويلات مصرفية. كذلك، ترفع سلطات أبو ظبي تقارير دورية تتعلق بأملاك اللبنانيين المقيمين فيها، ولا سيما أولئك الذين يُعتقد، وفق التصنيف الأميركي، أنهم يدعمون حزب الله أو يتعاملون معه بصورة غير مباشرة.
وبالعودة إلى الشق العسكري والأمني، فقد كشفت الاجتماعات الأخيرة للجنة «الميكانيزم» الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، عن تصاعد واضح في نبرة الخطاب الصادر عن الجانبين الأميركي والإسرائيلي تجاه ممثّل الجيش اللبناني، ومحاولة تقريعه واتهامه بأن الجيش لا يقوم بعمله بصورة جيدة. وفي كل مرة يثير فيها مندوب الجيش مسألة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واستمرار الخروق يومياً، تسارع إسرائيل، بدعم مباشر من الأميركيين، إلى تبرير تلك الأعمال باعتبارها «ضرورات أمنية وعسكرية»، وتدّعي أن العمليات تستهدف منشآت أو أشخاصاً يتعاونون مع حزب الله في إخفاء السلاح أو إعادة بناء البنية العسكرية

وتترافق هذه المواقف مع حملة سياسية وإعلامية ضد الجيش اللبناني، بحجة تقصيره في تنفيذ التزاماته. والأخطر أن النقاش لم يعد محصوراً بمنطقة جنوب نهر الليطاني المشمولة بالاتفاق، بل بات يمتد من شمال النهر وصولاً إلى منطقة البقاع.

ما سرّ عودة القلق الإسرائيلي من الشمال: المناورة لا تكفي… علينا الدخول إلى رأس حزب الله

في مقالة نشرها في صحيفة «معاريف» يوم الأحد الماضي، كتب الصحافي الإسرائيلي آفي أشكينازي عن «أكبر مناورة يجريها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر».