الاتفاق الجانبي» الإسرائيلي – الأميركي: انحراف خطير عن الشرعية الدولية

حضر على طاولة المفاوضات، التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الأول 2024، اشتراط العدو الإسرائيلي الإقرار له بـ«حقِّ حرية الحركة» في الداخل اللبناني. حينها، رفض لبنان ذلك، وهو ما كان، إذ خلا الاتفاق الرسمي الذي أقرّته الحكومة اللبنانية، من أي إشارة إلى «حرية الحركة».

غير أن وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بدأت تتحدث عن «اتفاق جانبي ثنائي» بين واشنطن وتل أبيب، منحت الإدارة الأميركية فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غطاءً سياسياً لاستهداف لبنان. ورغم أن الاتفاق هذا لم يُعلن رسمياً، إلّا أن الواقع الميداني أكد وجوده، ولا سيما أن الغارات والاغتيالات الإسرائيلية شبه اليومية في لبنان، تحصل من دون أي تعليق من «الوسيط الأميركي».

هذا الاتفاق أثار جدلاً قانونياً وديبلوماسياً واسعاً، خاصةً عندما قورن بالاتفاق الرسمي. لذا، عمل «مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير» على تقديم مقاربة قانونية وسياسية له.

على الصعيد القانوني، ذكرت الورقة البحثية أنه «من حيث القانون الدولي، الاتفاقات التي تتضمّن وقفاً لأعمال عدائية أو ترتيبات أمنية تتطلّب وضوحاً في الأطراف، النص والآليات التنفيذية»، لافتةً إلى أن «الاتفاق مع لبنان يحتوي على ذلك بدرجة أكبر من الاتفاق الأميركي -الإسرائيلي». كما أشارت إلى أن «المذكرة الجانبية التي تمنح إسرائيل «حقاً» أوسع في تنفيذ عمليات عسكرية تثير تساؤلات عن التزامها بمبدأ عدم استخدام القوة إلّا في الدفاع عن النفس كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة (الفصل 7)».

 

الاتفاق الثنائي يعكس تحالفاً أمنياً – إستراتيجياً أكثر من كونه معاهدة دولية تقليدية

ولفتت أيضاً إلى أن «وجود ضمانة أميركية لإسرائيل قد يطرح مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة طرفاً فعلياً في الالتزام أم مجرد وسيط، وما طبيعة الالتزامات التي تتحمّلها أميركا قانونياً؟». كذلك، أشارت إلى أن الاتفاق الرسمي «يرتبط بقرار مجلس الأمن الرقم 1701 (والتزام لبنان بمنع توزيع أسلحة في الجنوب)، ما يعطيه بُعداً أممياً يعزّز طابعه القانوني الدولي».

أمّا سياسياً، فرأت الورقة البحثية أن الاتفاق الثنائي «يُعبّر عن تحالف إستراتيجي أميركي – إسرائيلي، إذ الولايات المتحدة تُمارس دور الضامن، وإسرائيل تحصل على «غطاء» أمني وسياسي لإنهاء حرب غزة بشروطها».

واعتبرت أن «اتفاق وقف إطلاق النار يمثّل محاولة لإدارة وتثبيت الحدود الشمالية لإسرائيل وتقليص دور حزب الله، وربما بسط نفوذ الدولة اللبنانية هناك، ما يشكّل تغييراً في موازين القوى الإقليمية لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة». ولحظَ المركز أنه في الاتفاقين الرسمي والثنائي «تحفظ إسرائيل «حقها» في العمل العسكري، ما يجعل من الاتفاقات مؤقتة أو «إطارات» أكثر من كونها سلماً دائماً أو حلاً نهائياً». ولفتت إلى أن «نتنياهو يرى في الاتفاق الأميركي – الإسرائيلي مخرجاً من حرب دامت طويلاً، وغطاءً أميركياً لأهدافه».

في نهاية الورقة البحثية، استنتج المركز البحثي أن الاتفاق الثنائي يعكس «تحالفاً أمنياً/ إستراتيجياً أكثر من كونه معاهدة دولية تقليدية، وهذا يطرح تساؤلات مهمة عن شرعيّته القانونية، التزامات أطرافه، وضماناته التنفيذية».

أمّا الاتفاق الرسمي، فـ«يحمل تركيزاً أكثر على وقف الأعمال العدائية والنشر الأمني، وربطاً بآليات مراقبة دولية، ما يجعله أقرب إلى نموذج «معاهدة تهدئة» تقليدية مقارنة بالإطار الأميركي – الإسرائيلي».

وبيّن أن دوافع الولايات المتحدة هي «تخفيف تكاليف الحروب، تثبيت الحلف مع إسرائيل والضغط على إيران»، ودوافع إسرائيل هي «تثبيت الحدود وتسوية الحرب في غزة بشروطها الأمنية». أمّا دوافع لبنان، فهي «الحاجة إلى إعادة بناء الجنوب، السيطرة على حزب الله والمساعدات الدولية».

وعليه، خلص «مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير» إلى أن الاتفاق الثنائي «يشكل انحرافاً خطيراً عن الشرعية الدولية، إذ تجاوز المبادئ الأساسية لسيادة الدول وحقها في الأمن المتكافئ. بينما التزم اتفاق وقف إطلاق النار بالإطار القانوني الأممي.

إن اختيار التفاهم الثنائي طريقاً سرياً يعيد منطق القوة بدلاً من القانون». ولفت إلى أنه «سياسياً، يعكس تراجعاً للدور الأوروبي وصعود الوصاية الأميركية على ملف الأمن الإسرائيلي، رغم الدور الفرنسي المهم والخطير في بعثة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان والتي ثبت واقعياً وقانونياً، أنها كتيبة قوية تتمتع بحرية الحركة المطلقة، وتفويض مفتوح للتجول في كل قرى ووديان الجنوب، من الناقورة إلى شبعا».

ورأى المركز البحثي أن الاتفاق الثنائي «يكشف ازدواجية المعايير في التعاطي مع لبنان كدولة ذات سيادة». وانتهى إلى أن «المقارنة بين الاتفاقين، اي اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، والاتفاق الجانبي الأميركي والإسرائيلي، تكشف عن صراع بين منطق الشرعية الدولية ومنطق الهيمنة السياسية، وهو ما يجعل مستقبل الاستقرار في لبنان رهناً بتوازن القوى بين هذين المنطقين المتناقضين».